Simpl - آجال الأداء في المغرب وفق القانون 69-21

📅 آخر تحديث: أكتوبر 2025 | 🏛️ إعداد: جواد المحاسب

مقدمة

تعتبر آجال الأداء بين المقاولات من أهم العوامل المؤثرة على توازنها المالي واستمراريتها. وقد جاء القانون رقم 69-21 لتقنين هذه العملية، وضمان شفافية أكبر في العلاقات التجارية داخل المغرب.

الإطار القانوني

يندرج هذا القانون ضمن الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى حماية المقاولات الصغيرة والمتوسطة من التأخر في الأداءات، من خلال تحديد آجال واضحة ومعايير صارمة.

أهم مقتضيات القانون 69-21

• المدة القانونية: إذا لم يتم الاتفاق على أجل محدد، يجب الأداء خلال 60 يوماً من تاريخ إصدار الفاتورة.
• في حالة الاتفاق: يمكن تمديد الأجل إلى 120 يوماً كحد أقصى.
• استثناءات خاصة: يمكن لبعض القطاعات الحصول على أجل استثنائي يصل إلى 180 يوماً بموافقة مجلس المنافسة.
• التصريح الإلكتروني: إلزامية التصريح كل ثلاثة أشهر لدى المديرية العامة للضرائب (DGI).
• العقوبات: فرض غرامات مالية واحتساب فوائد التأخير بنسبة 0.85٪ شهرياً عن كل شهر تأخير.

المقاولات المعنية

يسري القانون على جميع التجار والشركات التي تتجاوز مبيعاتها السنوية 2 مليون درهم دون احتساب الرسوم، بشكل تدريجي حسب حجم رقم المعاملات.

التأثير على المقاولات

سيساهم تطبيق هذا القانون في تحسين السيولة المالية داخل السوق، والحد من التأخيرات المفرطة، لكنه يفرض أيضاً التزاماً إدارياً أكبر خاصة فيما يتعلق بمسك الفواتير والتصريحات الدورية.

توصيات عملية

• إصدار الفواتير في وقتها المحدد وعدم تأجيلها.
• تضمين آجال الأداء في العقود والطلبيات.
• مواكبة التطورات التقنية للتصريح الإلكتروني.
• تكوين الموظفين في المجال المالي والقانوني.

خاتمة

يمثل القانون 69-21 خطوة مهمة نحو بيئة اقتصادية أكثر شفافية وانضباطاً في المغرب. ولضمان نجاحه، يجب على المقاولات اعتماد ثقافة الأداء المسؤول والتصريح المنتظم، مما سيعزز الثقة ويُسهم في تطوير النسيج الاقتصادي الوطني.

© 2025 جميع الحقوق محفوظة - موقع جواد المحاسب