معالجة محاسبية لحالات السرقة والاختلاس داخل الشركات — دليل عملي
معالجة محاسبية لحالات السرقة والاختلاس داخل الشركات
شهدنا مؤخراً على منصات التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع مؤسفة مرتبطة بعمليات نهب بعض المتاجر الكبرى. بعيداً عن الجوانب الاجتماعية والقانونية لهذه الأحداث، سنحاول في هذا المقال تسليط الضوء على كيفية معالجة مثل هذه الحالات من منظور محاسباتي.
📌 الانطلاق من جرد نهاية السنة (Inventaire)
في نهاية كل سنة مالية، تقوم الشركات — وخاصة الكبرى منها — بعمليات الجرد (Inventaire) والتي تشمل:
-
جرد المخزون (Stock)،
-
جرد الأصول الثابتة (Immobilisations)،
-
وجرد الصندوق (Caisse).
أحياناً تظهر خلال هذه العمليات فروقات غير مبررة (Écarts non justifiés)، والتي قد تكون ناتجة عن اختلاس أو سرقة. هنا يطرح السؤال المهم:
كيف يتم تسجيل هذه الفروقات في الدفاتر المحاسبية؟
1️⃣ سرقة الأصول الثابتة (Immobilisations)
إذا تم التأكد من سرقة أصل ثابت غير مكتمل الاهتلاك:
-
تسجيل إهلاك استثنائي (Amortissement exceptionnel) لتغطية القيمة المتبقية.
-
شطب الأصل من جانب الأصول في الميزانية (Retrait de l’actif du bilan).
2️⃣ سرقة المخزون (Stock)
في هذه الحالة، السرقة لا تؤثر على عملية تحديد المخزون النهائي بشكل مباشر، لأن الجرد يتم على أساس الكميات الفعلية.
لكن على المستوى المحاسبي:
-
يتم تحميل قيمة المخزون المسروق على حساب الأعباء غير الجارية (Charges non courantes) في الجانب المدين.
-
مقابلها يتم قيد حساب نقل الأعباء غير الجارية (Compte 7597 – Transferts de charges non courantes) في الجانب الدائن.
3️⃣ سرقة أو اختلاس الخزينة (Trésorerie)
يشبه الأمر معالجة المخزون:
-
يتم قيد المبلغ المختلس في حساب الأعباء غير الجارية (Charges non courantes) مع إثبات نقل الأعباء.
-
في حال تم تحديد الفاعل (مثلاً: الصندوقي/أمين الصندوق)، يتم تسجيل ذمة مالية (Créance) على هذا الموظف، حيث:
-
يُدرج حساب الصندوقي (Compte 3488) في الجانب المدين بالمبلغ المختلس،
-
ويُقابل بقيد في حساب منتجات غير جارية أخرى (Autres produits non courants) في الجانب الدائن.
-
✍️ الخلاصة
رغم أن مثل هذه الحالات غير مرغوبة وتشكل خسارة للشركات، إلا أن المعايير المحاسبية توفر آليات واضحة لمعالجتها وضمان عكسها بدقة في القوائم المالية.
بهذا الشكل، تبقى الشركة محافظة على مصداقية بياناتها المالية، وتحدد المسؤوليات بدقة سواء تعلق الأمر بالمخزون، الأصول أو الخزينة.
